مجلس الأمن يتبنى قرارًا يدعو إلى الامتناع عن «دعم الجماعات الإرهابية»

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأربعاء 2 أغسطس 2017 07:10 مساءً تم نشر هذا الخبر فى قسم مصر تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرارًا طالب فيه بأن "تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، والإنفاذ الكامل والفعال لجميع قرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

ودعا القرار الذي صاغته مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وتتولي رئاسة أعماله للشهر الجاري) جميع الدول إلى "النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف المساعدة في وقف إمداد الإرهابيين بالأسلحة".

وطالب القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس (عددهم 15 دولة) "باتخاذ تدابير مناسبة، وعند الاقتضاء، لضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وحث قرار المجلس الذي حمل رقم "2370"، وتلقت الأناضول نسخة منه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "ضمان القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد الذين يشاركون عن علم في تزويد الإرهابيين بالأسلحة (لم يحدد هويتهم)".

وأشار إلى أهمية "تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود وتطوير قدراتها على التحقق بشأن شبكات الإتجار بالأسلحة، وكفالة الأمن المادي لمخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة".

وشدد قرار مجلس الأمن، على أهمية "التعاون الدولي لمنع توريد الأسلحة إلي الإرهابيين، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في مجال إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والهيئات الفرعية ذات الصلة".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن بلاده ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول (لم يسمها)، وستطالب مجلس الأمن بتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.

وفي غضون ذلك، تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة".

وقالت الدوحة في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، وفرضت الثلاثة الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي الـ 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربعة لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

وبدأت عضوية مصر "غير الدائمة" بمجلس الأمن الدولي مطلع عام 2016، وتنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وجرت العادة على أن يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعًا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.

هذا المحتوي قٌدم إليكم بصورة مختصرة وبنقل من مصدره الأصلي وكل الحقوق محفوظة لموقع مصر العربية

المصدر مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق