الغنيم: الكويت أقامت العديد من المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

kuawit 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الخميس 2017/8/3

المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 99

  • المرأة الكويتية مثلت الدولة في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية

اكد مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم حرص الكويت على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الانسان في الواقع القانوني والعملي في مختلف المجالات وكافة المستويات.

جاء ذلك في كلمة للغنيم خلال ترؤسه وفد الكويت في أعمال الدورة الـ 93 لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري اثناء مناقشة التقرير المدمج الـ21 حتى الـ 24 للكويت والخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

واضاف ان من اهم تلك المبادئ والقيم القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة اذ واصبحت هذه الاتفاقية وفقا للمادة (70) من دستور الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية.

واوضح ان مشاركة الكويت بهذا الوفد الرفيع من مختلف الجهات المعنية في الدولة يأتي في اطار الرغبة الصادقة والجادة للاستفادة من خبرات اعضاء اللجنة للوصول الى افضل السبل والممارسات فيما يتعلق بتطوير الالتزام بالاتفاقية.

وذكر ان الكويت ومنذ انضمامها الى الاتفاقية في عام 1968 وفقا للقانون رقم (33) لسنة 1968 ارست عبر القواعد الدستورية مبادئ عامة شاملة في مناهضة التمييز العنصري مشيرا الى المادتين (29) من الدستور التي تقوم عليها كل حقوق الانسان سواء المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمادة (7) من الدستور التي تكفل العدل والحرية والمساواة.

وقال ان الكويت قامت بإنشاء العديد من المؤسسات والاليات الوطنية المعنية بحقوق الانسان ومنها الديوان الوطني لحقوق الانسان ولجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واشار الى اقرار الكويت العديد من القوانين والتشريعات مثل المصادقة على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عام 2013 وخلق استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وانشاء محكمة الأسرة وانشاء الشرطة المجتمعية وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمجلس الأعلى للأسرة بالاضافة الى مكتب حقوق الطفل والقانون الخاص بحماية الطفل.

واضاف انه ايمانا من الكويت بأن ضمانات وتعزيز حقوق الإنسان لا تقف عند تلك المؤسسات استكملت جهودها بسن القوانين التي تدعمها وتمنع كل أوجه التمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل وغيرها من الفروق بين البشر.

ولفت في هذا الصدد الى حصول المراة الكويتية على الكثير من المكتسبات والانجازات في مختلف المجالات ومنها حق المشاركة في منح القرار حين تقلدت المناصب القيادية كالحقائب الوزارية وترأست مجالس إدارات ومؤسسات عامة والتحقت بالسلك الديبلوماسي.

واضاف ان المرأة الكويتية مثلت الدولة في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وعينت في المجال القضائي بالاضافة الى تعزيز مشاركتها في خطط التنمية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتمكين المرأة في كافة المواقع.

واشار الى منحها حق الرعاية السكنية شأنها شأن الرجل وتميزها بحقها في الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي وضعها القانون.

واوضح انه مراعاة لطبيعة المرأة فقد ميزتها العديد من القوانين عن الرجل بما يطلق عليه «التمييز الايجابي» مثل قانون العمل في القطاع الاهلي حيث تم تمييزها بساعات العمل واجازات الوضع والرضاعة وعدم تشغيلها في الوظائف الخطرة وحظر تشغيلها في ساعات متأخرة في الليل حماية لها.

وقال انه تقديرا من الدولة للدور «الكبير» الذي تقوم به المرأة بالمجتمع فقد اعتبرت الـ 16 من مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية تحتفل به كافة اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بقضايا المرأة وتبيان ما حققته من انجازات في جميع الاصعدة.

وبين ان الكويت اعتبرت الاسرة «الدعامة الاولى واللبنة الاساسية في صرح البناء الاجتماعي» مشيرا الى ما ورد في الدستور الكويتي من انها اساس المجتمع واهمية محافظة القوانين على كيانها واواصرها.

وتطرق في هذا الشأن الى العديد من التشريعات التي صدرت اخيرا ومنها القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الاسرة والقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والقانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية.

وقال الغنيم انه تحقيقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز منحت الدولة الافراد حق التقاضي خاصة في حال وجود اخلال بتلك المبادئ وذلك تطبيقا للمادة (166) من الدستور التي كفلت حق التقاضي.

وأضاف ان الكويت ادخلت تعديلا على حق اللجوء الى المحكمة الدستورية يتيح للأفراد التقدم بدعوى أصلية للمحكمة في حال صدر قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة من شأنه أن يتعارض مع أي من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور والمستمدة من صكوك ومواثيق حقوق الانسان فضلا عن تقديم شكاويهم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة.

المصدر kuawit

أخبار ذات صلة

0 تعليق