النزاهة تصدر توضيحاً بشان الاحكام الغيابية الصادرة عن القضاء بقضايا الفساد

موازين نيوز 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأحد 6 أغسطس 2017 01:17 مساءً

محلية

منذ 2017-08-06 الساعة 13:11 (بتوقيت مدينة بغداد)

مدينة بغداد ـ عاجل نيوز

اصدرت هيئة النزاهة،اليوم الاحد،توضيحاً بشان الاحكام الغيابية الصادرة عن القضاء بقضايا الفساد.

وقال المركز الاعلامي للهيئة في بيان تلقت /عاجل نيوز/ نسخة منه،انه "يروم تسليط الضوء على قرارات الأحكام الغيابيَّة الصادرة عن القضاء المحالة من الهيأة، فقد تغيبُ عن الكثير علاقة الهيأة بهذه الأحكام، بل ودوافعها من نشر أخبار تلك الأحكام".

واضاف: "فتلك الأحكام الغيابيَّة الصادرة عن القضاء بحقِّ المدانين بقضايا الفساد لا علاقة لهيأة النزاهة بها؛ كون الهيأة تُحقِّقُ في المعلومات التي تردها، ففي أكثر الأحيان يكون المُتَّهم بالقضيَّة هارباً أصلاً وقبل وصول ملفِّ القضيَّة من الوزارة أو المُؤسَّسة الحكوميَّة إلى الهيأة، كأن يُقدم مُوظَّفٌ عموميٌّ على الهرب بعد اختلاسه مالاً عامّاً أو تعاطيه رشوة، أو إحداثه ضرراً أو تجاوزاً على أموال الدولة، أو ما شاكل ذلك من تفاصيل القضايا التي تقع ضمن اختصاص الهيأة. وهذه هي الصورة الثابتة للقرارات الصادرة عن القضاء بموجب الأحكام الغيابيَّة التي يتمُّ الإفصاح عنها".

وتابع: "حيث تكون الهيأة مُلزمةً بالتحقيق في القضيَّة التي تردها، ومن ثمَّ إحالتها للقضاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّة وتكييف القضيَّة ضمن المادَّة الحكميَّة، فهروب المُتَّهم في قضيَّة الفساد لا يُبيح للهيأة التوقُّف عن استكمال التحقيق فيها، بل هي مُلزمةٌ بالتحقيق فيما يردها من معلوماتٍ بغض النظر عن وجود المُتَّهم أو هروبه؛ إعمالاً لمهمَّتها التحقيقيَّة وإظهاراً للحقيقة وردعاً لكلِّ من تُسوِّل له نفسه التجاوز على المال العامِّ أو ابتزاز المواطنين".

وبين: "أمَّا عن سبب نشر الهيأة أخباراً حول القرارات الصادرة بمقتضى الأحكام الغيابيَّة على موقعها الرسميِّ، فإنَّ ذلك العمل يأتي من باب فضح المفسدين وإطلاع الجمهور على أسماء المدانين بالفساد وطبيعة جرائمهم. مع الإشارة إلى أنَّ تلك القرارات الغيابيَّة الصادرة بحقِّ المدانين بقضايا فسادٍ تتضمَّن عدَّة فقراتٍ حكميَّة إضافة إلى فقرتي السجن أو الحبس، منها: وضعُ إشارة الحجز على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بإقامة دعوى مدنيَّة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه المدان بالمال العامِّ، فضلاً عن منعه من السفر الذي قد يكون مانعاً من تجديد المدان لجواز سفره، إضافة إلى كونه يحدُّ من حركة المدان داخل البلد وخارجه. مع التنويه إلى أنَّ القضاء يُقدِم في بعض الحالات إلى إصدار قرارات منع السفر بحقِّ المُتَّهمين في طور التحقيق، وكذلك قامت الهيأة في السنتين الأخيرتين بإصدار قرارات منع السفر بحقِّ المُتَّهمين؛ وذلك للحيلولة دون هروبهم".انتهى29

شكرا لكل من تابع. موقعنا

المصدر موازين نيوز

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق