الأمم المتحدة تحذر.. رغم الضغط العسكري « القاعدة» و«داعش» قادران على التحرك  

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الجمعة 11 أغسطس 2017 08:08 صباحاً تم نشر هذا الخبر فى قسم مصر  «»أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي "القاعدة" و"داعش" احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من عام2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدّهما.

وأشار التقرير الأممي  إلى أنّ تنظيم داعش لا يزال قادرا على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا. وغالبا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها.
 

واستناداً إلى التقرير، فإنّ مصادر تمويل داعش لم تتغيّر جذريا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.
 

ويقع التقرير في 24 صفحة، وقد أعدّه خبراء مكلّفون مراقبة تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالعقوبات التي تم تبنّيها ضدّ التنظيمَين الإرهابيين.

ولفت التقرير إلى أنّ تنظيم داعش "يواصل التشجيع على والتمكين من تنفيذ هجمات" خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل "منطقة ذات أولوية" لشن اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون التنظيم.
 

ويُريد تنظيم داعش التمركز في معقل جديد بجنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفيليبين، حسب ما أفاد التقرير، مشيرًا في المقابل إلى أنّ عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع.
 

داعش في الفلبين 
 

ويمتلك تنظيم  "داعش" أربعة أذرع في الفلبين، أبرزها جماعة "أبو سياف"، التي يعود تأسيسها لعام 1991، ومبايعتها لداعش لعام 2014، وقدر تقرير لوكالة "أسيوشيتد برس"، في مايو 2015، عدد عناصرها بقرابة 400، ينشط أغلبهم في عمليات الخطف بمياه بحر سولو، الذي تتقاسم مياهه الفلبين وإندونيسيا وماليزيا.
 
أما حركة "تحرير بانغسامورو الإسلامية" (أو مقاتلو تحرير بانغسامورو الإسلامية) فيعود تأسيسها لعام 2008، ومبايعتها لداعش لعام 2014، وقد أشارت تقارير شبه رسمية إلى انخفاض عدد عناصر الحركة من 500 (تقديرات عام 2014) إلى ما بين 140 و160 مقاتلًا (تقديرات 2016)، لرفض قطاعٍ فيها أفكار داعش.
 
وعام 2014، ظهر تنظيم جديد موالٍ لتنظيم "الدولة"، يطلق على نفسه اسم "أنصار الخليفة"، إلا أن تقارير أشارت، نهاية عام 2015، إلى امتلاكه أقل من 50 عنصرًا، ينشطون في أقصى جنوبي البلاد.
 
وسرق الأضواء مؤخرًا تنظيم "ماوتي"، بعد استيلائه على أحياء بمدينة "ماراوي"، شمالي جزيرة مينداناو الجنوبية، ورفعه أعلام داعش فوق مبانيها، في مايو الماضي.

وتأسس التنظيم عام 2013، متأثرًا بأفكار داعش، قبل أن يعلن مبايعته له عام 2015، إلى جانب "أنصار الخليفة"، وإن لم يلتئم التنظيمان في كيان واحد، إلا أنهما تعاهدا على تبادل الدعم.
 
اللافت أن السلطات الفلبينية قدرت أعداد مقاتلي تنظيم "ماوتي"، بعد ظهوره، بحوالي 100 مقاتل، إلا أنها رفضت، عقب تفجر أزمة ماراوي التعليق على أعدادهم، فيما تحدثت مصادر عسكرية، منتصف يوليو الجاري، عن مقتل 428 من مسلحي التنظيم في معارك استعادة المدينة، وهو ما يعد مبالغًا فيه بالنظر إلى تواضع أعداد مقاتلي التنظيمات الأربعة، ويثير العديد من التساؤلات حول صدقية التقارير الحكومية، وحقيقة ما يجري في الجنوب ذو الغالبية المسلمة. 


تمويل داعش

 

يعتمد تنظيم «داعش» الإرهابي، على تصدير النفط من الحقول التي يسيطر عليها في سوريا وليبيا والعراق، ويعتبر هذا المصدر الأساسي لتمويل التنظيم ماليًا،

سيطر التنظيم الإرهابي، على النفط العراقي في الشمال، وظن أنه قادر على الوصول إلى أربيل، والسيطرة على حقول النفط بها؛ خاصةً أنها أكبر وأهم حقول البترول في العراق، ولكن، لم ينجح «داعش»، في دخول أربيل، بل وخسر وجوده في الموصل، وبذلك خسر أي وجودٍ أو سيطرة له على النفط العراقي.


 

وأنهت قوات جيش النظام السوري، سيطرة التنظيم على ريف الرقة الغربي والجنوبي الغربي، واستعادت قوات النظام السوري، سيطرتها على حقل "الديلعة" النفطي بريف الرقة الجنوبي الغربي، وبذلك قضت على آخر تجمعات للتنظيم فيه ، كما تمكنت قوات النظام ، من استعادة حقول نفطية أخرى، ريف الرقة الجنوبي، واضطر التنظيم للانسحاب من حقول نفطية أخرى في غرب الرقة؛ أمام شدة القصف السوري والروسي.
 

وكانت منظمة اليونسكو قد اكدت في وقت سابق ان منابع تمويل داعش غير النفطية تعتمد بالدرجة الثانية على بيع الآثار المسروقة، وإن داعـش يتـاجر بالفن والآثار لتمويل عملياته، وفي عمليات البيع هنا تدخل دولٌ ومافيات، فيأتي مشروع القرار الروسي ليمنع تهريـب القطع الفنية والأثرية التـي سرقـت من سوريا والعراق، وتحديداً منذ عام 1990 في العراق، لعل ذلك يحفظ بعضاً من الذاكرة الثقافية للبلدين.
 

 وعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال"  في تقرير مطول الطريق الذي تسلكه الآثار السورية المنهوبة والصفقات التي يعقدها تنظيم داعش الإرهابي مع مشترين من أوروبا وأمريكا وروسيا عبر وسطاء وتجار.
 

وبالرغم من بدء تلاشي داعش في العراق وسوريا، إلا أن إرث التنظيم من النهب والسرقة سيستمر لسنوات، فيما ستصبح عائدات الآثار المنهوبة مصدر تمويل بديل للتنظيم الإرهابي في حال استمرت الإيرادات الأخرى بالانخفاض. 

 


ويمنح داعش تراخيص التنقيب للسكان المحليين من أجل البحث عن القطع الأثرية بإشراف عدد من مجندي التنظيم والدفع لهم نسبة 20% من قيمة صفقات البيع لكل قطعة أثرية وبالتالي يربح التنظيم على ما يقارب 10 إلى 100 مليون دولار سنويا.

وتهرب هذه الآثار من قبل وسطاء وغالبا ما تكون مخبأة في الصادرات مثل القطن والفواكه والخضراوات لتذهب معظم القطع الأثرية أولا إلى تركيا أو لبنان ومن ثم إعادة إرسالها إلى أوروبا الشرقية أو آسيا أو وضعها لسنوات في المخازن وتغيير تاريخ ملكيتها، حيث تستغرق وقتا طويلا قبل بيعها علنا.


 

هذا المحتوي قٌدم إليكم بصورة مختصرة وبنقل من مصدره الأصلي وكل الحقوق محفوظة لموقع مصر العربية

المصدر مصر العربية

أخبار ذات صلة

0 تعليق