بالفيديو| قانوني فلسطيني: هكذا سنقاضي الاحتلال وأبو مازن

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، إن ملفات الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تستوجب الملاحقة القانونية من محكمة الجنايات الدولية، نظرا للجرائم التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه، ومنها الاستيطان وحصار القدس والأقصى والإعدامات الميدانية.

 

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد غزة من قطع للرواتب والكهرباء، والمياه خطيرة للغاية، تستوجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

 

ودعا خبير القانون الدولي لممارسة الضغوط على الرئيس عباس لوقف العقوبات الجماعية على قطاع غزة، والتي تأتي ضمن المناكفات السياسية.

 

"مصر العربية" تحاور الخبير في القانون الدولي الدكتور صلاح عبد العاطي حول العديد من الملفات الإنسانية والقانونية في الأراضي الفلسطينية..

 

إلي نص الحوار :

 

بداية.. صف لنا قطاع غزة في ظل الحصار والإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع المحاصر؟

 

الحالة الإنسانية صعبة جداً في قطاع غزة، وهي على حافة الهاوية، كل الخدمات الإنسانية تتراجع بسبب عقوبات يفرضها الاحتلال, وأيضاً السلطة الفلسطينية تشارك في الحصار، في إطار الضغوط على حركة حماس، وبالتالي هذا أدي إلي انتهاك حقوق الإنسان، وتزايدت أزمة الكهرباء وغيرها من المشكلات.

 

ما خطورة وقف التحويلات الطبية وفرض التقاعد الإجباري على الموظفين في غزة من قبل الرئيس عباس؟

 

وقف  التحويلات الطبية إلي الخارج  مشكلة خطيرة جداً، وعلى السلطة الفلسطينية التراجع عن هذه الخطوة، كل هذا يوثر على الخدمات الصحية، وهذا أدى لوفيات بعض المرضى، بسبب الإهمال الطبي..

 

وأيضاً قطع رواتب الموظفين عمل على  زيادة الفقر في قطاع غزة  وكذلك قانون التقاعد لموظفي غزة، كل هذه الأوضاع تنذر بكارثة إنسانية قد تحدث في القريب العاجل والمطلوب تجنيب سكان قطاع غزة المناكفات السياسية، وأيضاً تجنيب موظفي السلطة  الفلسطينية هذه المناكفات التي لا تؤدي إلي نتيجة  خاصة التقاعد المبكر المخالف إلي كل القوانين الفلسطينية.

 

تقصد أن قانون التقاعد المبكر والإجراءات ضد غزة من قبل الرئيس عباس مخالفة للقانون وتستوجب المساءلة؟

 

ليس من حق أي فرد منع أي شخص من العمل، هذه الإجراءات  تخالف القانون الدولي والقانون الفلسطيني، وتستوجب المساءلة القانونية ، ويجب الضغط على الرئيس عباس من أجل وقف العقوبات الجماعية.

 

هناك تحركات فلسطينية لنقل ملفات الجرائم الإسرائيلية للجنائية الدولية.. حدثنا عن تلك التحركات؟

 

ملاحقة قادة الاحتلال على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني تستوجب الملاحقة ويجب تصنيف ملفاتهم على أنهم مجرمي حرب، ويجب على القضاء الفلسطيني التحرك، من أجل محاسبة قادة الاحتلال، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في الأمم المتحدة ، وتوقيعها على اتفاقية جنيف، ويجب أن تستفيد من الإنتربول من أجل ملاحقة قادة الاحتلال.

 

كيف ينظر القانون الدولي لانتهاكات كيان الاحتلال في المسجد الأقصى؟

 

الانتفاضة في مدينة القدس هي رد على اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى ، دوله الاحتلال تستغل حالة الانقسام من أجل الانفراد في مدينة القدس ، كيف ما تشاء, لكن نقول إن المسجد الأقصى هو ملك للفلسطينيين حسب قرار اليونسكو، ولا يوجد أي أثر لليهود في مدينة القدس، وهذا رد على كل مزاعم اليهود الكاذبة ويجب التحرك على من أجل حرية العبادة، كما كفلها القانون الدولي، إسرائيل نسفت كل القوانين الدولية من خلال اعتدائها على المصلين ومنعهم من الصلاة في الأقصى.

 

كيف ينظر القانون الدولي لحصار قطاع غزة الذي بات يعيش كارثة؟

 

 حصار قطاع غزة ، يعتبر غير قانوني حسب القانون الدولي الذي يدين الحصار،  ويعتبره عقاب جماعي ، ويشكل جريمة ضد الإنسانية..

 

إسرائيل تنكرت لكل القوانين الدولية، واستمرت في الحصار الذي عمل على وجود كارثة إنسانية خطيرة ، بسبب عدم إتمام الإعمار التي نتج عن ثلاث حروب متكررة على قطاع غزة ، ويجب على العالم الحر التدخل من أجل منع تدهور الوضع أكثر وتنفجر كارثة في وجه الجميع.

 

بخصوص علاقة مصر مع غزة.. كيف تبدو في ظل الحديث عن فتح معبر رفح؟

 

العلاقة الفلسطينية المصرية قوية، وفي طريقها للتحسن أكثر ونطالب مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.

 

القانون الدولي كفل حرية التنقل والسفر إلي كل مكان ويجب إتمام مصالحة في أقرب فرصة من أجل إنهاء حالة الانقسام الصعبة ونطمح إلي تطوير العلاقة الاقتصادية أكثر مع مصر.

 

المصدر مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق