برئاسة العبادي.. مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن

موازين نيوز 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأحد 13 أغسطس 2017 08:05 مساءً

سياسية

منذ 2017-08-13 الساعة 20:27 (بتوقيت مدينة بغداد)

مدينة بغداد – عاجل نيوز

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، الأحد، موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن برئاسة رئيسه حيدر العبادي، فيما لفت إلى إقرار توصيات لجنة تشجيع المنتج الوطني المشكلة بموجب قرار المجلس رقم ٤٠٥ لسنة 2015.

وقال الحديثي، في بيان تلقت /عاجل نيوز/ نسخة منه، إن "‏في إطار الجهود الحكومية لدعم قطاع السكن فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية كل من وزير الإعمار والإسكان، والأمين العام لمجلس الوزراء، وأمين مدينة بغداد، ‏ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، ووكيل وزارة المالية، ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا المحافظات".

وأضاف، أن "هذه اللجنة تتولى دعم دائرة الإسكان في تنفيذ مهامها المحددة لها حسب الآتي:

‏١- تنفيذ مشاريع الإسكان العام الواردة ضمن الخطط السنوية للإسكان بواسطة الشركات العامة للوزارة وشركات القطاع الخاص والمختلط.

‏٢- تأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان.

‏٣- تخصص لدائرة الإسكان الأراضي العائدة للدولة اللازمة لمشاريع الإسكان ولها ان تشغل أي اراض عائدة للدولة مجانا بالتنسيق مع الجهة المالكة مثلما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات تحقيقا لأهدافها.                                                       ٤- تنظر لجنة المبادرة الوطنية للسكن بالحالات التي صدرت بشأنها قرارات تخصيص ولم تكتمل إجراءاتها".

وتابع، "‏كما أقر مجلس الوزراء توصيات مجلس الإسكان الوطني وهي الآتية:

١- يكون توزيع قطع الأراضي السكنية غير المخدومة المشمولة بتعليمات وزارة الأعمار والإسكان وامانة مدينة بغداد ببدل قدره 50% من القيمة الحقيقية  على أن يتم إضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الأرض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وإيجار اموال الدولة ‏انسجاما مع الأمر التشريعي الذي الزم الوزارة أنفا وامانة مدينة بغداد بتوزيع قطع الأراضي السكنية المفرزة ضمن حدود المدن والقصبات على المواطنين.

‏٢- يكون بيع قطع الأراضي السكنية المفرزة المخدومة بالبنى التحتية (ماء، شبكات الصرف الصحي، كهرباء، طرق) العائدة للبلديات وأمانة مدينة بغداد ببدل حقيقي بضمنها قيمة البنى التحتية داخل المشروع التي تحدد من لجنة التقدير المشكلة وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة.

‏٣- تكون المفاضلة بين المشمولين وفقا لمعايير المفاضلة المعدة من وزارة الإعمار والإسكان وامانة مدينة بغداد ‏وفقا لضوابط تعدها الوزارة المذكورة ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.

٤- قبول ضمان قطعة الارض بالسند ٢٥ / دائمي لأغراض التسليف من المصرف العقاري وصندوق الإسكان.

‏٥- تشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتخصيص قطع اراض لأغراض  بناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار.

‏٦- الابقاء على قراري مجلس الوزراء المرقمين ٥٣ و ١٦٨ لسنة 2014 المتعلقين بمنح منسوبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة أو دورا متميزا ‏خلال العمليات العسكرية قطعة أرض سكنية.

‏٧- التاكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء  المتضمن بيع الدور والشقق للشاغل القانوني على ان لا تعد تلك الدول أو الشقق تشغيلية - أي تخدم المرفق الحكومي لاغراض الدائرة المعنية - وتخضع  لموافقة الجهة المالكة شريطة عدم استفادتهم.

‏٨- التأكيد على مجلس النواب لإلغاء الأمرين التشريعيين ٢١ و ٣٦ لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع الأراضي السكنية لمنسوبي الرئاسات الثلاث.

‏٩- قيام وزارة المالية بتمليك حصتها من البساتين لأصحاب حق التصرف

‏١٠- إلغاء قرارات مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة 2009 المتضمن تخصيص قطع أراض سكنية لأعضاء الحكومة الدائمة ، و٥٤ لسنة 2009 المتضمن تخصيص قطع اراضي لأصحاب الدرجات الخاصة و المديرين العامين ،  و ٥٤٠ لسنة 2013 فيما يخص بيع قطع اراض سكنية إلى أئمة المساجد في الوقفين الشيعي والسني ‏وكهنة دور العبادة في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.

‏١١- الإبقاء على توزيع قطع الأراضي السكنية التي تخصص للشرائح  المشمولة بموجب تشريعات نافذة وفقا للشروط المحددة قانونا.

‏١٢- يكون توزيع قطع الأراضي بحسب مسقط الرأس أو محل العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

‏١٣- قيام وزارة الأعمار والإسكان وأمانة مدينة بغداد باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية والمالية كافة لغرض تنفيذ ما جاء  آنفا.

‏١٤- تتولى الجهات ذات العلاقة عقد ورش عمل خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا القرار للمديرين التنفيذيين للإعلان عن الأراضي المفرزة المتوفرة حاليا للتوزيع على أن يتم الإعلان عن الاراضي المتوفرة لديها كل ستة أشهر".

وبين، أنه "تأكيدا لالتزام الحكومة بأحياء القطاع الصناعي وإعادة تأهيل الصناعة العراقية ودعم المنتوج المحلي فقد سبق لمجلس الوزراء ان اصدر قرارا بقيام وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة للوزارات الآخرى على أن يتم تجهيز طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة للوزارت الأخرى تشجيعا للمنتوج الوطني ، وفي ذات الشأن فقد تضمن قانون الموازنة الاتحادية للاعوام الثلاثة الماضية تأكيدا على أن تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة للمنتجات المجمعة والمصنعة عن 25% من الكلفة الإستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون أسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد عن 10% مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة".

واستطرد الحديثي، "‏واستمرارا في هذا الجهد الحكومي لحماية الصناعة العراقية فقد أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة تشجيع المنتج الوطني المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ لسنة 2015 وبحسب الآتي:

‏١- تعيين وزن نسبي محدد عند  اعادة احتساب القيمة المضافة للمنتوج تتصدى لموضوع مشكلات أسعار السلع المستوردة المنافسة في السوق المحلية الناجمة عن حالات الاغراق الذي  تعاني منه السوق العراقي حاليا.

‏٢- قيام اللجنة المذكورة آنفا بآخذ موضوع المنتوج  الوطني المماثل للقطاع الخاص والمشمول بقانون حماية المنتجات العراقية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص من خلال شراء الدولة لمنتوجاته أيضا.

‏٣- قيام ذات اللجنة بعرض قراءة جديدة  للقيمة المضافة من أجل تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية السنة المالية القادمة 2018.

ولفت، إلى أنه "في نفس السياق المتعلق بتحفيز الصناعة العراقية فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة متخصصة لبناء  معمل إنتاج مادة زيت الطعام وتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية حصرا وتحت اشراف حكومي  من أجل تقليل البطالة ودعم الإنتاج والاقتصاد الوطني مع توفير الإيرادات لوزارة التجارة شريطة عدم تحمل الوزارة أي تكاليف مالية عدا تهيئة الأرض واقامة مشروع المعمل المذكور على قطعة أرض في خور الزبير تعود ملكيتها إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية".انتهى29/6ن

شكرا لكل من تابع. موقعنا

المصدر موازين نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق