زعيم المعارضة القطرية لـ«المصرى اليوم»: رحيل تميم «مسألة وقت»

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال خالد الهيل، المتحدث الرسمى باسم المعارضة القطرية، إن رحيل أمير قطر تميم بن حمد بات مطلبا شعبيا بعد ثبوت تورطه فى دعم جماعات الإرهاب وارتمائه فى أحضان الإيرانيين.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر المعارضة القطرية الذى تم تنظيمه فى لندن أمس الأول: «التغيير فى قطر قادم لا محالة، فالنظام الحالى يسمح للبلاد الأجنبية ببناء قواعد عسكرية بحجة حماية الشعب القطرى وهو فى الحقيقة يحصل على أموال طائلة من هذه البلاد نظير السماح لهم ببناء قواعدهم العسكرية، ولا يصل من هذه الأموال أى شىء للشعب القطرى، هذا النظام يجب أن يرحل لتبدأ قطر عهدا جديدا بالتصالح مع أشقائها.. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا».

وقال الهيل إن القاعدة التركية التى سمح نظام قطر ببنائها على الأراضى القطرية «تمثل استفزازا كبيرا للشعب القطرى الذى حارب الدولة العثمانية وطرد أذنابها، ونحن كقطريين لن يهدأ لنا بال إلى أن يحدث التغيير». وأضاف: «إذا كانت الإدارة الأمريكية مؤمنة فعلا بمكافحة الإرهاب، فعليها إذن تغيير خطابها مع نظام قطر الذى ثبت تورطه فى دعم الإرهاب».

وأكد نائب البرلمان البريطانى، دانييل كافشنيسكى، لـ«المصرى اليوم»، أن قطر استخدمت جماعات ضغط داخل بريطانيا من أجل الضغط عليه كى يعتذر عن عدم المشاركة فى مؤتمر المعارضة القطرية، لكنه لم يلتفت لكل ذلك، وأصر على المشاركة.

وقال كافشنيسكى: «تابعت عن كثب ما يحدث من قبل نظام قطر تجاه باقى الدول الخليجية، هناك شقاق حقيقى، هناك أيضا أزمة حقيقية بين قطر ومصر، وأعتقد أن الاستماع للمعارضة القطرية وفتح أبواب النقاش سيسهمان فى حل تلك المشكلات».

وفندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مزاعم قطر بشأن آثار مقاطعتها من جانب مصر والإمارات والسعودية والبحرين لأكثر من 3 شهور حتى الآن، وطالبت باتخاذ إجراءات ضد لجنة حقوق الإنسان القطرية بسبب «عدم استقلاليتها وتسييسها» للأزمة الخليجية بما يخالف القواعد الدولية.

وبالتزامن مع مظاهرة نُظمت أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف للاحتجاج على دعم الحكومة القطرية للإرهاب، قَدِم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملى، صباح الجمعة، وسلّموا إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريرا جديدا اطلعت عليه «المصرى اليوم»، يطالب الأمم المتحدة بإعادة «تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية فى قطر، وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدى دورها وفقا للمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».

وقال أحمد بن ثانى الهاملى، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لـ«المصرى اليوم»، إن التقرير «بنى على دراسة دقيقة لمبادئ معاهدة باريس الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والممارسات العملية من جانب السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن قوانينها المحلية».

وأوضح «الهاملى» أن المقاطعة «عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهو حق سيادى لجميع دول العالم».

وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية «التى أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الامريكية، بتورط قطر فى تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمى أجمع».

واستشهد تقرير الفيدرالية العربية للحقوق الإنسان بأقوال آدم زوبين، المسؤول الأعلى فى إدارة الشؤون المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، الذى قال إن «قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية فى تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال».

وأشار أيضا إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا، بأن «الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علنى وشائع فى قطر».

وأوضح «الهاملى» أن مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو «التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية ولاسيما فى الأسر المشتركة، بالإضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية السعودية عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كل احتياجات القطريين من الغذاء والدواء»، وتساءل: «كيف لدول تريد أن تحاصر قطر - كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان - وهى ذات الدول التى تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية؟!».

واستغربت الفيدرالية العربية من تصنيف التحالف العالمى لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهى عام 2020، ويعنى هذا التصنيف المشار إليه بـ «أ» أن اللجنة القطرية ملتزمة التزاما كاملا بمبادئ باريس. وشككت الفيدرالية فى أهلية اللجنة القطرية لهذا التصنيف، وطلبت من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقيق وإعادة النظر فى هذا التصنيف، كما طالبت بإعادة تقييم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية فى الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها فى قطر.

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها من السفر إلى مصر.

وادعت الوزارة أن «هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق