تقرير شبه حكومي: تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشف تقرير شبه حكومي تناول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2016، عمّا سماها "مجموعة من الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير بشكل خاص والحقوق المدنية والسياسية في المملكة".

 

وذكر التقرير الصادر اليوم الخميس، عن المركز الوطني لحقوق الإنسان أنّ العام الماضي شهد ارتفاعًا في أعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى 30138 شخصًا بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداري.

 

وأضاف أنّ قرارات التوقيف تشمل نساء تحت مُسمى قضايا الشّرف بهدف حماية حقهن في الحياة، وطالب بالحدّ من هذه الظاهرة من خلال تفعيل نظام دور إيواء المُعرّضات للخطر رقم 171 لسنة 2016.

 

وأشار إلى ارتفاع في عدد حالات التّوقيف القضائيّ لأشخاص متّهمين بقضايا "تدخل في اختصاص محكمة أمن الدّولة"، لافتًا إلى أنّ السلطات الأردنية فرضت قيودًا مُتزايدة على ممارسة الحق في التجمّع السلميّ.

 

واحتجزت السُّلطات بحسب التقرير عددًا من الأشخاص إثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلميّة، ما يعني مخالفة الممارسات لما جاء به قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004، والذي يقتصر لإقامة التّجمعات العامّة إخطار الحاكم الإداريّ قبل (48) ساعة من تنفيذ الفعالية، دون منحه صلاحية المنع الاستباقيّ.

 

ورصد المركز استمرار توقيف الأفراد بسبب التّعبير عن آرائهم، الغالبية العظمى جرى توقيفهم بعد عبروا عن آرائهم بشكل أساسيّ من خلال حساباتهم على موقع التّواصل الاجتماعيّ "فيسبوك".

 

وشملت قرارات التّوقيف الصّادرة من الجهات القضائيّة أو الإداريّة، أو حتى من الأجهزة الأمنيّة في بعض الأحيان، ناشطين في الحراك الشعبي وفنانين وكتّابا وغيرهم، كما رصد المركز توقيف 104 أشخاص على خلفية مشاركتهم في اعتصامات أو مظاهرات عماليّة، أو للمطالبة ببعض الحقوق الاقتصاديّة، أو التّنديد والرّفض لبعض الاتفاقيات.

المصدر مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق