حقوق الإنسان: قانون الاحوال الشخصية "انتكاسة حقيقية" للعراقيين

موازين نيوز 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأربعاء 1 نوفمبر 2017 04:56 مساءً

سياسية

منذ 2017-11-01 الساعة 16:55 (بتوقيت مدينة بغداد)

 

مدينة بغداد – عاجل نيوز

انتقدت مفوضية حقوق الإنسان ،الاربعاء، بعض فقرات قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة انها ستكرس الخلافات بين المواطنين على اساس المذهب والاعراق.

وقال المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان وحدة الجميلي، لـ/عاجل نيوز/، إن "تعديل قانون الاحوال الشخصية يحتوي على جانب يتعلق بزواج القاصرات وهو قريب من "القانون الجعفري".

واضافت الجميلي، أن "القانون يستند على المادة 41 من الدستور، وهي مادة مثيرة للجدل، وهي تكرس الخلاف بين العراقيين"، مشيرة الى ان "قانون الاحوال الشخصية يعتبر انتكاسة حقيقية ولا تحفظ للمواطنين كرامتهم".

وحذرت من "احتمال ان يتسبب القانون باحداث خلافات كبيرة بين المكونات والمذاهب في البلاد".

وتنص المادة 41 من الدستور على ان :

(العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون).

وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 والمقدم من لجان القانونية والأوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة.

وجاء في نص تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تلقت /عاجل نيوز/ نسخة منه، أنه "يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه".

وبحسب نص القانون، فأن "المحكمة المختصة تلتزم بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم"، موضحا ان "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي يلتزم بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في جمهورية العراق من فقهاء مدينة النجف الأشرف".

كما يجيز القانون "إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه".

 

 

 

انتهى29ش

 

 

شكرا لكل من تابع. موقعنا

المصدر موازين نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق