قرار جديد من محكمة إسبانية ضد رئيس كتالونيا السابق

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أمرت محكمة مالية إسبانية، الثلاثاء، بمصادرة منزل رئيس إقليم كتالونيا السابق، ارتور ماس، لتغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته العام 2014.

وقضت محكمة المحاسبة الإسبانية، في سبتمبر الفائت بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كتالونيا مبلغ 4،8 مليون يورو (5,6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.

لكن متحدثة باسم المحكمة قالت إن القادة التسعة تمكنوا من دفع 2،9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لاصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات.

وتابعت، أن المحكمة صادرت أيضا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الإسبانية فرانسيسك هومس في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكتالونية برشلونة.

كما صادرت أيضا ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء إقليميين سابقين في حكومة ماس.

من جهته، اعتبر ماس، رئيس إقليم كاتالونيا بين عامي 2010 و2016، أن قرار الزامه وقادة الإقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد «لأي نوع من الأساس القانوني» ويهدف إلى «ترويع» الانفصاليين في الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا.

ومضى خليفته كارليس بوتشيمون قدما في إجراء استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الإسبانية أيضا، في 1 أكتوبر، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الإسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية لإعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 من الشهر نفسه.

وعلى الإثر، عزلت الحكومة الإسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكتالونيا، ودعت لانتخابات مبكرة في المقاطعة في 21 من ديسمبر الجاري.

وفر بوتشيمون إلى بلجيكا في نهاية أكتوبر الفائت، للافلات من مواجهة تهم بالعصيان، والتمرد، وسوء إدارة الأموال العامة بسبب النهج الانفصالي لحكومته.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق