منظمات مجتمع مدني في مدينة كربلاء تستعد لرفع توصيات الى الامم المتحدة  

موازين نيوز 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 11:10 مساءً

محلية

منذ 2017-12-13 الساعة 23:02 (بتوقيت مدينة بغداد)

مدينة كربلاء:عاجل نيوز

عقدت منظمة النجدة الشعبية ، الأربعاء، ورشة حوارية حول الاستعراض  الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان الذي قدمه جمهورية العراق بعام 2014 وخطة العمل الوطنية من قبل قطاع العمل والشؤون الاجتماعية ورفع توصياتها الى الامم المتحدة.

وقال منسق منظمة النجدة الشعبية في مدينة كربلاء حسين الابراهيمي  لـ/عاجل نيوز/ اليوم الأربعاء "عقدنا ورشات عمل في عموم جمهورية العراق حول التقرير الدولي لحقوق الانسان الذي صدر عام  ٢٠١٤ وعلى اساسه نضع توصيات لتقرير عام ٢٠١٨ ورفعها الى مجلس حقوق الانسان الدولي".

واضاف ان "هناك تنسيق من اجل كيفية  الاعداد المقبل لرفع توصيات قوانين العمل ومفاهيم حقوق الانسان التي يجب رفعها للامم المتحدة في اجتماعها المقبل اواخر 2018".

واشار الى ان "تلخصت  بكتابة ١٤ توصية من قبل المشاركين، من أبرزها التأكيد على واقع حقوق الاطفال والمرأة وتعزيز جوانب التأهيل النفسي مرحلة ما بعد داعش وضمان العاملين وتوفير حماية لمحدودي الدخل والفقراء وايضا تعزيز روح المواطنة والنظر بالمناهج الدراسية"، مبينا ان هذه الفقرات جاءت "لغرض رفعها والنظر فيها لتنفيذ التوصيات التي قبلها جمهورية العراق في مجلس الامم المتحدة".

بدوره قال محاضر الورشة الدكتور سعد فتح الله  "ناقشنا اليوم التوصيات وركزنا على جانب العمل والشؤون لاجتماعية وواقع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وكيف يمكن ان نحترم حقوق الانسان".

واكد ان هناك أسباب  كثيرة حالت دون تطبيق الاتفاقيات الدولية منها ما يتحملها المواطن نفسه من خلال عدم الاتزام بالقوانين وكذلك انتهاك  حقوق الآخرين اضافة الى قصور قي الجانب التشريعي والمؤسساتي.

فيما قال الناشط المدني جاسم الظالمي ان "عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية في جمهورية العراق هي بسبب كثرة أعمال العنف والإرهاب وسوء الوضع الاقتصادي لأبناء المجتمع فضلاً عن غياب التشريع القانوني الخاص بالأطفال وحماية  الطفل والمرأة ".

واشار الى ان "هناك قلة في المؤسسات التي تعنى بهذه الشريحة المهمه في جمهورية العراق".

واوضح الباحث في القانون الدولي والناشط المدني حميد الهلالي ان "الاتفاقيات على مستوى العالم  ليس لها قوة الزام مثلما هي في القوانين الوطنية المركتزة على دساتير البلدان".

وأوضح ان "الالتزام بها يعود للدول وعادة الدولة التي تحترم حقوق الانسان تطبق تلك المواثيق والاتفاقيات"، مبينا ان في جمهورية العراق يعود السبب الى عدم وجود جهات خاصة بهذه الفئات لها قوة قانونية لكي تلزم الدولة بما شرع في الدستور.

انتهى

م ح ن 

شكرا لكل من تابع. موقعنا

المصدر موازين نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق