مصدر: 5 جهات حكومية رفضت الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلى

اليوم السابع 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الاثنين 7 أغسطس 2017 06:55 صباحاً رغم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى الذى يحمل رقم 5 لسنة 2015، إلا أنه حتى الآن لا توجد آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى مواجهة السلع المستوردة، ورغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، والتى تم اقتصار وقت صدورها إلى أسبوعين، إلا أنه لم نسمع حتى الآن عن إجراء تم اتخاذه ضد جهة حكومية رغم الشكاوى المستمرة من المصنعين.

وفى هذا الصدد، أفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يسعى لتطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتى تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.

وأضافت المصدر، أنه تم اتخاذ إجراءات ضد 5 جهات من بينها وزارات حكومية – رافضا الإفصاح عن أسمائها- لعدم التزامهم بتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أى جهة لا تلتزم بهذا القانون من أجل دعم الصناعة الوطنية، فى مواجهة استيراد منتجات لها بدائل محلية ذات جودة قوية.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى الوزارات –وزارة خدمية – ضمن الجهات التى رفضت الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلى بحجة أن المنتجات التى تحتاجها لتنفيذ المشروعات لها طابع خاص لا تستطيع الشركات المصرية الالتزام بها، الأمر الذى استدعى مخاطبة الجهة المذكورة والتى وعدت بالالتزام بقانون تفضيل المنتجات المحلية فى عقودها المستقبلية.

فى الوقت نفسه، يطالب المصنعون والشركات، بضرورة تطبيق عقوبات على غير الملتزمين بالقانون 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين، خاصة وأن المناقصات الحكومية تستحوذ على حجم كبير من السوق المصرى.

وأكد المصنعون، أن الالتزام بالقانون ينعكس بشكل ايجابى على الصناعة المصرية وأن تفعيل القانون يهدف إلى رفع قيمة المنتج المحلى، وكذلك تحقيق التكامل الصناعى بين المصانع المصرية، وهو ما يساهم فى النهوض بالصناعة المحلية بوجه عام، ومواجهة انتشار منتجات وسلع مستوردة لها بدائل محلية ذات جودة تضاهى المنتجات المستوردة.

وكان وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، أكد خلال لقاء سابق مع لجنة تفضيل المنتج المحلى أن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وأوضح قابيل أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التى ستتقدم للمناقصات والمشروعات، خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلى فى المنتج.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع فى نشر التوعية بهذا القانون لدى كل الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتريات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة، وسيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كل بنود القانون ولائحته التنفيذية.

وتتلقى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى ومقرها اتحاد الصناعات، الشكاوى من الأشخاص و الجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 و تدرسها و تقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بالنشر والإعلان عن المعلومات التى يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية، وتقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها و إبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح فى شأن من ارتكب المخالفة، وترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات ومختلف المعلومات.

نشكر متابعتكم لموقعنا

المصدر اليوم السابع

أخبار ذات صلة

0 تعليق