نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت 2.5 % في 2016

الاقتصادية نت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال بنك الكويت المركزي ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للاقتصاد المحلي ارتفع 2.5 في المئة في 2016 مقارنة ب 1.8 في المئة في 2015 نتيجة ارتفاع معدل نمو كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9 في المئة وغير النفطي ب3.2 في المئة.

ونقل بيان صحافي صادر عن البنك عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل قوله اليوم الاحد ان البنك أصدر التقرير الاقتصادي لعام 2016 وهو الإصدار (45) ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص البنك على إعدادها بصفة سنوية.

واضاف الهاشل ان التقرير بتناول في جزئه الاول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016 حيث تشير التقديرات إلى ان معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت خلال عام 2016 بلغ نحو 3.2 في المئة مقابل نحو 3.3 في المئة خلال عام 2015.

وبين المحافظ ان أعداد السكان الكويتيين نما بنسبة 2.3 في المئة خلال عام 2016 مقابل نحو 2.5 في المئة خلال 2015 في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 4.8 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بنحو 4.1 في المئة في 2015 مبينا ان معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة بلغ 4.1 في المئة خلال عام 2016 في حين بلغ معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية نحو 2.6 في المئة.

وذكر الدكتور الهاشل ان التقرير استعرض في الجزء الثاني التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2016 إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال عام 2016.

واوضح المحافظ ان البيانات اشارت الى استمرار محافظة سعر صرف الدينار على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2016 وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت موضحا ان سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع مقابل الدينار الكويتي بما قيمته 2.85 فلس ومعدله 0.94 في المئة بنهاية عام 2016.

وذكر ان وتيرة النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تسارعت ليبلغ ما نسبته 3.1 في المئة بنهاية عام 2016 كما تسارعت وتيرة النمو في ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية لتبلغ ما نسبته 2.8 في المئة.

وبين المحافظ انه في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واستمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية أجرى (المركزي) زيادة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 2.5 في المئة.

واشار الى استمرار جهود البنك في تنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية بالإضافة إلى سندات (المركزي) وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.

المصدر الاقتصادية نت

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق