“وزارة المالية” تجري التحقيق في بيانات 2,5 إلى 3 مليون مواطن

الاقتصادية نت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

يصل إجمالي عدد مستحقي الدعم السلعي في جمهورية مصر العربية إلى حوالي تسعة وستين مليون مواطن مصري، حيث تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي على التحقيق في بيانات جميع المستحقين للدعم للوصول إلى العدد الحقيقي لمستحقي الدعم السلعي في مصر. شارك وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر التاسع السنوي للاتحاد الدولي للشمول المالي، حيث صرح الوزير إن العدد الإجمالي من مستحقي الدعم السلعي الحكومي يصل إلى ما يقارب من تسعة وستين مليون مواطن مصري، وتم تنقية المستحقين للدعم ليصل إلى ستة وستين مليون مواطن مصري.

كما أوضح عمرو الجارحي أن وزارة المالية تقوم على تنقية بيانات مستحقي الدعم من اثنين مليون ونصف إلى ثلاثة ملايين مواطن مصري، وأعلن عمليات تقنية بيانات المواطنين المستحقين للدعم تتم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية المصرية.

وأعلن عمرو الجارحي أن الميزانية العامة للدولة المصرية لعام 2017، خصصت ما يقارب من 332,73 مليار جنيه مصري للدعم السلعي والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلى المنح، حيث بلغت الزيادة المالية التي خصصتها الدولة للميزانية حوالي 126,31 مليار جنيه مصري عن العام السابق.

والجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أعلن أن الوزارة ضبطت حوالي تسعة عشر مليون مستفيد من الدعم السلعي يحتوي بياناتهم على أخطاء، حيث أن الأخطاء كانت في الرقم القومي، أو أن الرقم القومي غير موجود في بيانات المستفيد من الدعم أو أخطاء موجودة في العنوان السكن الحالي الغير مطابق لمكان الإقامة الصادر في بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى عدم إزالة حالات الوفيات من مستفيدي الدعم السلعي.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن عملية تنقية البيانات في البطاقات التموينية سيتم في الفترة الحالية ليتم تصحيح جميع بيانات مستحقي الدعم السلعي، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في يوم 15 من شهر أبريل 2017 بالإعلان عن استقبال المواطنين المستحقين على الدعم ليتم تحديث بياناتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة المالية وهيئة البريد المصري بالإضافة على الجهات الرقابية الأخرى للعمل على تنقية مستفيدي الدعم السلعي.

المصدر الاقتصادية نت

أخبار ذات صلة

0 تعليق