عن قانون التأمينات الجديد | فرغلي: مشئوم ووضعته جهات أجنبية.. والصباغ: كله مميزات

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

السبت 16 سبتمبر 2017 12:04 مساءً تم نشر هذا الخبر فى قسم مصر يترقب غالبية المصريين إرسال الحكومة متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد والذى سيحدد مصير أموال ملايين المواطنين.


واختلفت آراء المسئولين عن المعاشات حول القانون الجديد، حيث وصفه البعض بالمشئوم وأن جهات أجنبية هى التى صاغته باعتراف وزيرة التضامن غادة والي وأن مصير أموال التأمينات مجهول ولا توجد جهة فى مصر تعلم مصيرها.

 

بينما رأى آخرون أنه يتضمن عددا من المميزات أبرزها منح علاوة سنوية مرتبطة بالتضخم السنوى وفرض عقوبات على أصحاب الأعمال الذين يتهربون من التأمين على العمالة غير المنتظمة.


ويستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل، ومن أبرز القوانين التى من المنتظر مناقشتها خلاله قانون التأمينات الموحد، ما دفع نواب لجنة القوى العاملة إلى تجهيز قانون بديل لقانون الحكومة لمناقشته مع بداية دور الانعقاد فى حالة عدم إرسال الحكومة لمشروع قانونها.


ملامح قانون الحكومة
وأعلنت الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فى عدة مناسبات أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من مشروع القانون وأعلنت أهم ملامحه التى تمثلت فى دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة بالدستور.


وتشتمل مواد مسودة المشروع على مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية وجميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.


وتتضمن المسودة أيضا دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدا لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى، ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.


واطلعت وزيرة التضامن بعثة فريق البنك الدولي على مسودة القانون والدراسات المالية والاكتوارية التي قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة في المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، والتخطيط، على مدار عامين.


وضمت بعثة البنك، 5 خبراء من ذوي خبرات متنوعة في مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم في إصلاح نظم المعاشات في الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.


قانون بديل
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع كامل للتأمينات الاجتماعية يتضمن 153 مادة خلال دور الانعقاد الثالث نتيجة عدم تقديم الحكومة لقانونها.


وأضاف وهب الله، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الدستور أعطى له حق التقدم بمشروع كامل وليس تعديلات على القانون المراد تغييره، لافتا إلى أن القانون الحالي لا يعطي العمال حقوقهم كما يتجاهل ارتفاع معدلات التضخم فيما يتعلق بالمعاشات.


وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن القانون الذى أعده يضمن حصول العمال على كل حقوقهم من خلال إحداث توزان بين الاشتراكات والأجور وجعل العلاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 15%.


وأشار إلى أن القانون سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات ليتم استثمارها بشكل آمن ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، والذين يقدر عددهم حاليا بنحو 9 مليون مواطن.


قانون مشئوم
البدري فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أعلن رفض أصحاب المعاشات لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذى سوف ترسله الحكومة للبرلمان.


وأضاف فرغلى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا القانون سيضر أصحاب المعاشات والذين يعملون حاليا فى كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، لأن جهات أجنبية هى من صاغت مسودة هذا القانون باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعى.


وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن وزيرة التضامن صاغت مشروع القانون الجديد فى سرية تامة وترفض عرضه على الرأى العام، واصفا إياه بالقانون المشئوم، متسائلا "لماذا هذه السرية فى مشروع يهم أكثر من 80% من الشعب".


وأشار فرغلي إلى أن مصير أموال المعاشات والتأمينات فى ظل هذا القانون مجهول ولا يعلمه أحد ويعتبر استمرارا للاعتداء عليها من جانب الدولة، لافتا إلى أنه لا توجد جهة رقابية تعلم مصير هذه الأموال فهى إما أن تكون صكوكا غير قابلة للتداول أو سندات بفوائد 8% وبعضها بدون فوائد.


وتابع: "هناك بعض المواد فى القانون الجديد تحرم البنت من معاش والدها بعدما يتوفى إذا بلغت 24 عاما وذلك كارثة لم تتواجد فى أى قانون للتأمينات من قبل، كما أن الحكومة ستفرض أموالا إضافية على أصحاب الأعمال عند تأمينهم على العمال ما يعنى زيادة الأعباء عليهم واضطرارهم إلى طرد وفصل العمال أو تخفيض المرتبات".


مميزات القانون
فيما قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وأحد واضعى مسودة القانون الجديد، إن القانون الجديد سيتضمن عددا من المميزات والإيجابيات لأصحاب المعاشات.


وأضاف الصباغ، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه المميزات تتمثل فى منح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات وربطها بارتفاع نسبة التضخم، ورفع الحد الأقصى للاشتراكات لـ6 آلاف جنيه بدلا من 3700 جنيه، والإبقاء على تسوية المعاش بناء على 80% من متوسط الأجر فى آخر سنتين وليس كما يدعى البعض بأنها ستكون على سنوات العمل كلها.


وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن القانون الجديد يتضمن أيضا فرض غرامات كبيرة على أصحاب الأعمال فى حالة عدم التأمين على العمالة غير المنتظمة والتى تقدر بحوالى 7 ملايين عامل وتبدأ بـ20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه والحبس 6 أشهر، مشيرا إلى أن العقوبات فى القانون الحالى تبلغ 100 قرش وآخرها 2000 قرش.


ولفت الصباغ إلى أن أموال المعاشات 705 مليار جنيه، وما يتم صرفه سنويا لأصحاب المعاشات 140 مليار جنيه من عوائد هذه الأموال، ولابد أن يتم فصل هذه الأموال عن الحكومة وتدخل وزارة المالية فى إدارتها وتنقل إلى هيئة مستقلة تديرها لاستثمارها بشكل أفضل لصالح أصحاب المعاشات.

هذا المحتوي قٌدم إليكم بصورة مختصرة وبنقل من مصدره الأصلي وكل الحقوق محفوظة لموقع مصر العربية

المصدر مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق