في ختام اليورومني| خبراء: المؤتمر تحول لـ«سبوبة».. «ومفيش جديد»

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:04 مساءً تم نشر هذا الخبر فى قسم مصر دخلت مصر الدورة الـ 22 لمؤتمر يورومني التي اختتمت فعالياتها اليوم الثلاثاء، حاملة  عدة ملفات شائكة كانت تنتظر الحسم أبرزها حسم مصير عودة السياحة، وإعلان انتهاء أزمة العملة الصعبة، ومنح الشركات والمشاركين الأجانب خريطة واضحة لكل الفرص الاستثمارية في مصر.


إلا أن خبراء اقتصاديين قالوا إن المؤتمر لم يكن فيه جديد يذكر واصفين إياه بـ"السبوبة"، ومشيرين إلى أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 ونحن لم نر أى مؤتمر يورومنى جيد، فالحضور الأجنبى من المستثمرين والبنوك الدولية انخفض بشدة ومعظم الموجودين فى المؤتمر مصريين وكأنه منتدى.


فيما رأى آخرون أن المؤتمر كان فرصة لعرض سياسات الحكومة والخطط التوسعية والتنمية الاقتصادية.


واختتمت اليوم الثلاثاء جلسات أعمال مؤتمر اليورومني، بأحد فنادق القاهرة، والذى انطلق أمس الإثنين، تحت عنوان الاستقرار والتماسك والفرص المتاحة في مصر.


وسيطرت على جلسات المؤتمر آمال كبيرة من المشاركين على أن يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي أهدافه ونمو الاقتصاد المصري، فيما حذر البعض من أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر تعد باعثا على القلق.


واعتبر البعض أن قانون الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية سيعملان على تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية ومحلية وبالتالي دوران عجلة الإنتاج كحل رئيسي لمواجهة التضخم. 


وتعيش مصر أزمة اقتصادية طبقت على إثرها برنامجا إصلاحيا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يشمل رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الطاقة، فيما تحاول الحكومة تخفيف وطأتها بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين. 


وبوتيرة بطيئة، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 33.2 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له، فيما تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل التضخم، إلى 15 بالمائة في العام المالي الجاري.


سبوبة ومفيش جديد

من جانبه أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مؤتمر اليورومنى هذا العام لم يكن فيه أى شيء جديد يذكر، قائلا "مفيش جديد..المؤتمر ده سبوبة".


وأضاف نافع، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه منذ ثورة 25 يناير وعدم الاهتمام بمؤتمر اليورومنى مثلما كان يهتم به يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، ونحن لم نر أى مؤتمر يورومنى جيد، حيث إن الحضور الأجنبى من المستثمرين والبنوك الدولية انخفض بشدة ومعظم الموجودين فى المؤتمر مصريين وكأنه منتدى وليس مؤتمر اقتصادي قائلا "مشوفناش يورومنى فاعل وقوى بعد يوسف بطرس غالي".


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يدل على ضعف المؤتمر هذا العام عدم حضور رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى كان من المعتاد حضور رئيس الوزراء فيها قائلا "المؤتمر كان له وزنه قبل كده وكان فيه اهتمام بجد باللى بيحصل فى مصر لكن دلوقتى مفيش جديد".


مناخ الاستثمار غير مشجع
محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، قال إن مناخ الاستثمار بشكل عام غير مشجع، سواء بمعدلات الفائدة العالية، أو المنافسة غير المنضبطة، أو الفساد الحكومى المعوق والمكلف للغاية، أوالبيروقراطية المزمنة، مشيرا إلى أن كل تلك العوامل تشكل صورة نهائية مفادها أن مناخ الاستثمار غير مشجع.


وأضاف عبدالحكيم فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لذلك ستبقى كافة جهود جذب رؤوس الأموال منزوعة الفعالية، لافتا إلى أن مصر استفادت فى السابق من اليورومنى عندما كان نافذة جيدة للمستثمرين الأجانب على الفرص الاستثمارية الواعدة، وأتى ثماره حينما كان مناخ الاستثمار فى أفضل حالاته قبل 2011.


ولفت خبير أسواق المال، إلى أنه حتى تعود أهمية المؤتمر إلى سابق عهدها، يجب أن تبذل الحكومة جهود كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار، وحينها سيؤتى ذلك المؤتمر وغيره ثمارا كبيرة فى دولة بها الكثير من فرص الاستثمار والنمو التى تنتظر الخلاص من أغلال قيودها.


خطوة مبشرة 

فيما قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن مؤتمر اليورومني خطوة مبشرة لدخول استثمارات جديدة لمصر فى ظل الجهود التى تبذلها سحر نصر وزيرة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.


وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المؤتمر كان فرصة لعرض سياسات الحكومة والخطط التوسعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والفرص المتاحة للمستثمرين، موضحا أن أبرز نتائجه تمويل البنك الأفريقي 3 مشروعات في الطاقة المتجددة  بـ 250 مليون دولار و3 مليار دولار محفظة تمويل.


وقالت ليلى المقدم الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالقاهرة، إن مصر ستحصل قبل نهاية العام الجاري على الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار.


وأضافت المقدم في تصريحات خلال مشاركتها في مؤتمر "يورومني مصر" بالقاهرة اليوم أن البنك الإفريقى للتنمية يستعد لإرسال بعثه رفيعة المستوى إلى القاهرة، مطلع الشهر المقبل، لبحث إجراءات صرف الشريحة الثالثة من القرض.


ويساهم البنك حاليا في تمويل مشروعات داخل مصر في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات، فضلا عن القطاع الاجتماعي.


وفي نهاية عام 2015، وقعت مصر اتفاقا مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 شرائح متساوية القيمة.


وتبلغ فترة القرض 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 بالمائة، وفقا للممثل الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية في تصريحات سابقة.


 وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أيضا في نهاية مارس 2017.


وقالت المقدم إن محفظة البنك الإفريقى للتنمية في مصر بلغت 2.3 مليار دولار ومن المستهدف أن تصل الى ٣ مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

هذا المحتوي قٌدم إليكم بصورة مختصرة وبنقل من مصدره الأصلي وكل الحقوق محفوظة لموقع مصر العربية

المصدر مصر العربية

أخبار ذات صلة

0 تعليق