موديز" تتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 10 %

مصر العربية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 12:04 صباحاً تم نشر هذا الخبر فى قسم مصر توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مساء اليوم الثلاثاء أن يسجل عجز الموازنة بمصر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017/2018، بينما يستهدف مشروع الموازنة 9.1 بالمائة، مقابل 12.1 بالمائة في العام المالي الماضي. 


وقالت موديز في بيان صادر مساء اليوم إن الوضع الائتماني المصري لمصر عند (B3)، درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية، مستقرة، يعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع والزخم القوي للإصلاح، في مواجهة القيود التي تشمل ضعف وضع المالية العامة". 

 

وقال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة موديز :"على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية". 

 

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي 2016/2017، بلغ 4.2 بالمائة؛ ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4 بالمائة، لوزارة التخطيط المصرية. 

 

وأضاف دايك "نتوقع أيضا أن تتراجع تدريجيا مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة في مصر".

 

وتتوقع موديز أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5 بالمائة في العام المالي 2018/2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.


وتنفذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، تبعه خفض الدعم عن مواد الوقود والكهرباء مرتين لكل منهما، وخفض دعم مياه الشرب، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمائة. 

 

ورفعت الحكومة المصرية، مؤخرا، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 4.6 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة. 

 

وتعتقد موديز أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".


وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادي يشير إلى أن "نقاط القوة والتحديات الائتمانية في البلد متوازنة".

 

وأوضح رفع التصنيف الائتماني سوف ينجم عن " تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين".

 

وأشارت إلى أن "العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستكون إيجابية" أيضا بالنسبة للتصنيف الائتماني. 

 

وتضيف موديز " على العكس من ذلك، فإن أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض النظرة المستقبلية المستقرة للخطر".

 

وتابعت " اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، يمكن أن يؤدي حتى إلى خفض التصنيف الائتماني". 

 

وقالت موديز " يمكن أن يؤدي أيضا تجدد عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أو التدهور المادي في الحالة الأمنية إلى تقييم سلبي للتصنيف الائتماني

هذا المحتوي قٌدم إليكم بصورة مختصرة وبنقل من مصدره الأصلي وكل الحقوق محفوظة لموقع مصر العربية

المصدر مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق