الزيادة المُبكرة في أسعار الوقود تنشئ خلاف في آراء البرلمانيين

الاقتصادية نت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اختلفت الآراء التي شكلها عدد من الخبراء الاقتصاديين والتي تتعلق بموقف الحكومة المصرية من الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي، بخصوص استمرار قرض ال12 مليار دولار الذي أقدمت عليه مصر، كانت الاشتراطات تتعلق بالزيادة المبكرة التي يجب أن تقرها الحكومة على أسعار الوقود. كما وجه صندوق النقد الدولي تحذير إلى الحكومة المصرية، يتعلق باحتمال ارتفاع تكلفة الإنتاج للمواد البترولية وأثرها السلبي على قرار تأجيل رفع أسعار الوقود إلى السنة المالية القادمة.

كما أوضح الخبراء أن قرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة المصرية مخاطرة كبيرة، في حين أن التزامها بقرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية في 2019 يعد مبشر.

كما أوضح التقرير الذي أصدره صندوق النقد ترجيح الصندوق للقرارات المبكرة بالنسبة لرفع أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى تشجيعه للآلية التي تعتزم الحكومة وضعها و التي يمكن من خلال تغيير أسعار الوقود وفقا للتغييرات التي تطرأ على أسعار التكلفة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية “عمرو صدقي” أنه بالرغم مما تردد خلال الفترة الأخيرة بخصوص رفع الدعم، إلا أن هذا لن يغير الخطة التي وضعتها الحكومة و التي تتعلق بزيادة أسعار المحروقات في الفترة القادمة.

وأن الخطة التي تسير الحكومة وفقا لها خلال الفترة الحالية تراعي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بجانب قرار رفع الأسعار، وبالتالي فإن الزيادة التي يطالب بها صندوق النقد خلال الفترة الحالية قرار لا يمكن للحكومة اتخاذه خصوصا بعد الارتفاعات التي أقرتها منذ مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

كما أضاف أن الحكومة ليس لديها النية التي تقوم من خلالها بدراسة هذا المقترح، وكانت مصر قد تقدمت لصندوق النقد الدولي بطلب قرض بقيمة 12 مليار دولار، ووافق الصندوق على هذا القرض وقام بمنح مصر دفعتين بقيمة 4 مليار دولار ومن المقرر أن يمنح الصندوق لمصر القرض كاملا على مدار 3 سنوات.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة باتباع سياسة واضحة تقوم من خلالها بحماية المواطنين من الاشتراطات التي يضعها صندوق النقد الدولي، إذ أن الشكل الحالي للدعم يخلط بشكل كبير بين غير المستحقين والمستحقين.

في حين أنه إذا عجزت الحكومة المصرية عن تحمل النفقات التي ستضاف خلال الفترة القادمة على تكلفة المواد البترولية، فإنها ستقوم برفع أسعار الوقود قبل نهاية العام.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية أن عدم وجود السيولة المالية التي من الممكن أن تكفي لتغطية الأزمات التي ستحدث في حالة قيام حرب عالمية هو كل ما يخشاه العالم خلال الفترة الحالية.كما أكد السيد حجازي خلال التصريحات التي قام بها الرفض التام لإمكانية قيام صندوق النقد بالتدخل في شئون البلاد و القرارات التي يمكن اتخاذها، وأضاف ان الموافقة على تدخل الصندوق في الشئون الداخلية للبلاد ضمن شروط القرض يعد خطأ كبير جدا قامت به الحكومة المصري.

المصدر الاقتصادية نت

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق