المستوردون يطالبون المركزي المصري بزيادة توفير الدولار

الاقتصادية نت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

طالب مستوردون للسلع غير الأساسية البنك المركزي المصري، بمزيد من المرونة فيما يتعلق ببيع العملات الأجنبية. وقال المستوردون في بيان، إن البنوك تجري إجراءات تعسفية في بيع تلك العملات بصورة ملحوظة. من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن البنوك تشتري الدولار ولكن تتعسف في بيعه بشدة، مضيفاً أن سوق العملات في مصر أصبحت حُرة. وتابع بركات صفا: “استيراد السلع غير الأساسية يعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية، وعليه لن يسهم قرار المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع، في حرية الإستيراد”.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل يومين، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وقال المستوردون، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع للسلع غير الأساسية كان إيجابياً، متوقعين في الوقت نفسه عدم وصول معدلات استيرادها إلى مستويات ما قبل 2015.

جدير بالذكر أن المركزي المصري اتخذ في 2012، قراراً بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الإعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

وفي مارس من عام 2016، ألغى البنك المركزي المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا على أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.

وفي ديسمبر من نفس العام، أصدر “السيسي” قراراً جمهورياً رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة، ويقضي القرار بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%.

يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت بنهاية 2015، قراراً بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير نحو 23 سلعة للسوق المصرية،
وبموجب ذلك القرار، لا يُسمح للمنتجات الواردة بصفة الإتجار الإفراج عنها؛ إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة.

وفي يونيو 2017، ألغى البنك المركزي، القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، الصادرة، بخصوص الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

وذكر البيان، أن أرباح البنوك من عمليات النقد الأجنبي خلال 2015 ارتفعت 199%، مقارنةً 37% بـ 2015، تأثرًا بقرار تحرير سعر الصرف.

وتخطت البنوك الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة الأجنبية، بنسبة 25% خلال 2016، نتيجة زيادة أذون الخزانة والسندات الحكومية والمستحق على البنوك بالعملات الأجنبية بنسبة أعلى من الودائع بالعملات الأجنبية.

وحقق ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2016-2017، فائضاً بقيمة 13.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 2.8 مليار دولار في العام المالي السابق له.

وسجل الإحتياطي النقدي خلال أكتوبر الجاري نحو 36.7 مليار دولار، مقابل إحتياطي نقدي قُدر بـ19.04 مليار دولار على أساس شهري، بارتفاع 92.7%.

المصدر الاقتصادية نت

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق