زيادات كبيرة بالضرائب في الأردن للحد من الدين العام

الجزيرة نت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي، في حين اعتبر منتقدون أن هذه الضرائب ستؤثر في الموظفين، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وتقول الحكومة إن هذه الزيادات ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجددا.

وتشمل الحزمة التي أعلنتها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16% وهو الحد الأقصى للضريبة على سلع أخرى.

يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة إيرادات إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر في المالية العامة للبلاد.

ولم تشمل الحزمة تغييرات في ضريبة على الدخول المنخفضة كان مسؤولو صندوق النقد شددوا في جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضروري من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية رود فعل غاضبة.

ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99%.

رفع سعر الخبز
ويعود الدين في جانب منه على الأقل إلى تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسعية اتسمت بتوفير الوظائف في القطاع العام المتضخم وبدعم الخبز وغيره من السلع الأساسية، حسب رويترز.

كما تعتزم الحكومة أن ترفع إلى المثلين سعر الخبز المدعوم، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

وقال خبراء اقتصاديون إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم المكلف وعلى العدد الكبير من العاملين في القطاع الحكومي باتت أمرا صعبا على نحو متزايد في ظل غياب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة، التي تراجعت مع استمرار الأزمة السورية.

ويقول منتقدون إن أي زيادة في الضرائب ستقتطع أموالا أكثر من شريحة الموظفين الذين يدفعون ضرائب بالفعل في حين لا تسري على أقطاب الأعمال من أصحاب النفوذ.

وخصصت الحكومة 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي أي إيصال الدعم لمستحقيه، وفق وكالة الأناضول.

يأتي ذلك في وقت صعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن العام الماضي بنسبة 3.3 % مقارنة مع العام 2016، في حين توقعت الحكومة انخفاض التضخم إلى 1.5% العام 2018  و2.5% في 2019 و20120.

المصدر الجزيرة نت

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق