عام 2016 كان “الخطر الأكبر” على الاقتصاد المصري

الاقتصادية نت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن عام 2016، يمثل مرحلة “الخطر الأكبر” التي مرت به، في ظل تهاوي إيرادات قطاع السياحة. وقال طارق عامر في كلمته بمؤتمر “حكاية وطن”، أن إيرادات السياحة تراجعت عقب عام 2011، ولكنها تهاوت خلال عام 2016، لتعتبر ضربة قاسية بالنسبة لموادر مصر من النقد الأجنبي، في ظل تزايد احتياجات البلد من العملة الصعبة.

ونوه عامر، أن المساعدات الخارجية خلال عام 2016 لم تتجاوز 4 مليار دولار، مقابل نحو 30 مليار دولار خلال 2013، مما زاد من صعوبة موقف الاقتصاد المصري في ذلك الحين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وأشار، إلى أن الدولة والبنك المركزي وفروا 120 مليار دولار لاحتياجات المواطنين خلال العامين الماضيين فقط لاستيراد، كما تم توفير 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية، فضلاً عن 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية

وأكمل عامر، أن مع فقد التدفقات النقدية الداخلة للبلاد، كان لابد من التفكير في بديل، وهو “الأسواق الدولية”، وبالتالي يتحتم وضع سياسيات نقدية جاذبة لتلك الأسواق، والتي خرجت من مصر منذ عام 2011، الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل وجود سعرين للعملة المحلية أمام الدولار.

وقال عامر، كان لابد من اتخاذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي انعكس بالثقة على الاقتصاد المصري على مستوى العالم.

وأشار، إلى النجاح في الحفاظ على مراكز البنوك المصرية، حيث بلغت أصولها 5 تريليون جنيه مصري، وعلى محفظتها قروض قيمتها 1.4 تريليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المحفظة نمت بنسبة 50% في عام 2014.

وأكد عامر، أن خلال العام المالي السابق 2017/2016 شهد الاقتصادي المصري عجز 20 مليار دولار، ولكن العام الجاري نسير على مستوى عجز 6 مليار دولار، سيتم تمويله من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يصل لنحو 8 مليار دولار سنوياً.

المصدر الاقتصادية نت

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق