س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر

اليوم السابع 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأحد 1 أبريل 2018 10:05 صباحاً اهتمت الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشكل أكثر من 70% من الاقتصاد الرسمى – بحسب التصريحات الرسمية – ولذا أقر قانون التمويل متناهى الصغر ليضع قواعد لتيسير الحصول على التمويل، وتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية، لتهيئة البيئة المواتية لتنمية المشروعات الصغيرة، ويقدم "عاجل نيوز"، أهم 7 أسئلة عن منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر.

201801161223182318.jpg

1 – ما هو التمويل متناهى الصغر؟

- يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر ايجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.

 

2- متى بدأ نشاط التمويل فى مصر وما التشريع الذى ينظمه؟

- فى 13 نوفمبر  2014  نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ومنذ هذا التاريخ بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.

3-  ما دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة والإشراف على الجمعيات؟

يتمثل دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الإشراف والرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر المنفذ من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وقواعد ومعايير الممارسة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.

4 - ما الفرق بين قرض تحسين الدخل والقرض الاستهلاكى؟

 قرض تحسين الدخل هو المقدم لتمويل أنشطة اقتصادية مدرة للدخل (جارية، إنتاجية، خدمية، زراعية) بهدف تحسين دخل الشخص الحاصل عليه وتنمية النشاط الاقتصادى الذى يمارسه ومرتبط ارتباط مباشر بهذا النشاط.

بينما القرض الاستهلاكى هو قرض يمنح لأغراض استهلاكية غير مرتبطة بالنشاط الذى يمارسه العميل مثال ذلك قرض يمنح لشراء أجهزة منزلية لاستهالك والاستخدام المنزلى أو القرض الذى يمنح لشراء السيارات المالكى للاستخدام الشخصى والعائلى أو القرض الذى يمنح لأغراض تحسين المسكن أو تجهيز العرائس وتلبية احتياجات الزواج. والقروض للأغراض الاستهلاكية لا يجوز تقديمها بمعرفة جهات التمويل متناهى الصغر.

5- ما الاعتبارات الواجبة لمنح التمويل متناهى الصغر؟

مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويلهتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السدادسابقة التعامل مع الجمعية أو المؤسسة نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لمن يزيد حجم التمويل الممنوح لهم عن 1500 جنيه تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وأخذاً فى الحسبان مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط.تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل.مراعاة التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.التأمين على العميل أو على أصول ممولة – فى حال توافره - ومدى وجود أى ضمانات مقدمةقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.

50de9097aa.jpg

6- كم عدد منافذ التمويل متناهى الصغر، وحجم أرصدة النشاط؟

- بلغت عدد منافذ مقدمى خدمة نشاط التمويل متناهى الصغر 1558 منفذا تغطى 27 محافظة، وما حققته أرصدة النشاط وبما يعنى مجموع الأموال التى تم منحها كتمويل للمواطنين ما يزيد عن 7.12 مليار جنية بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2016 والتى بلغت ارصدت النشاط بها ما يزيد عن 4.49 مليار جنيه.

7- فى ظل تعدد الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر هل هناك شرط ألا يتم أخذ تمويل من أكتر من جهة؟

لا يوجد ما يمنع التعامل مع أكثر من جهة مانحة للتمويل وخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية سواء كانت شركة تمويل متناهى الصغر أو جمعية أومؤسسة أهلية مرخص لها مارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وكل جهة تضع الشروط التى تمنح تحتها التمويل متناهى الصغر فى ضوء القانون 141 لسنة 2014 وقواعد ومعايير الممارسة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.

نشكر متابعتكم لموقعنا

المصدر اليوم السابع

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق